البهجة تعمّ الموظفين.. الحكومة ترفع سن التقاعد إلى 65 وتقدم مكافأة ضخمة بنهاية الخدمة!

تم الإعلان رسميا عن زيادة سن التقاعد إلى 65 عامًا وفقًا للتعديلات الجديدة في قانون التأمينات والمعاشات، وذلك بناءً على قرار مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لمواجهة التحديات المالية والتأمينية واستثمار خبرات العمال في النظام القديم. اقرأوا المزيد في التقرير التالي.

 

تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة و تعويض نهاية الخدمة
وفقًا للقانون الجديد، يحق للعامل الحصول على مكافأة عند بلوغ سن التقاعد، وتُحتسب هذه المكافأة بواقع نصف شهر من الأجر لكل سنة من الخدمة خلال الخمس سنوات الأولى، وشهر كامل لكل سنة بعد ذلك. وتُحتسب هذه المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، ويتم صرفها في حالة الوفاة وفقًا لنظام التأمين الاجتماعي والمعاشات.

 

موعد تطبيق مد سن المعاش لـ 65
تم إصدار المادة 41 من قانون التأمينات بالشكل التالي: يمكن لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص، توحيد سن التقاعد تدريجيا لتصبح 65 سنة اعتبارا من 1 يوليو 2040.

 

 

وتتبنى الحكومة، وفقا للقانون الجديد للتأمينات والمعاشات، سياسة زيادة في سن التقاعد بمعدل سنوي يبلغ سنتين، بدءا من سن 31 في العام الحالي. تم تمديد سن التقاعد حتى 65 سنة، وزيادة سن التقاعد بسنة إضافية كل عامين،

 

 

لتبلغ 65 سنة في عام 2040. لتوضيح الأمور أكثر، سنستعرض الزيادات التالية:التصنيفات التي ينطبق عليها قرار تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة

 

الهدف الرئيسي للقانون هو تعديل سن التقاعد للمواطنين المصريين الذين يعيشون في الخارج ويعملون لدى منظمات غير حكومية، ويعرف القانون هؤلاء كما يلي:

 

الموظفون الذين يعملون في القطاع العام الحكومي.
والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.

 

ينتشر تأثير القانون أيضًا ليشمل الرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المُعيّنين في شركات القطاع العام.