تهانينا الحارة للمستأجرين... الحكومة تصدر قراراً مفاجئاً بشأن الزيادة الإيجارية في مارس 2024!

بالفعل، يبدأ تطبيق الزيادة السنوية على الإيجارات القديمة رسميًا اعتبارًا من يوم غد التاسع من شهر مارس 2024، وذلك حسب القانون الخاص بالإيجارات القديمة رقم 10 لعام 2022، حيث ينص القانون على ارتفاع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني بمعدل 15% سنويًا لمدة خمس أعوام، وبالتالي سوف تبدأ من مارس 2022 ويتم انتهاءها خلال مارس 2027.

 

تضمن القانون مجموعة أحكام هامة، منها:
يتم تنفيذ الزيادة على الأملاك المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام غير السكني فقط.

 

لا يتم تطبيق الزيادة على العقارات التي تم تأجيرها للمواطنين الطبيعيين (الأفراد) أو على العقارات المؤجرة للاستخدام السكني.

 

يتم احتساب الزيادة على النسبة الإيجارية الحالية قبل تطبيق القانون.
يتيح للمالك إبلاغ المستأجر بالزيادة قبل 3 أشهر من وقت تطبيقها

 

عند رفض المستأجر سداد الزيادة، حينها يسمح للمالك اللجوء إلى القضاء لحل النزاع.
من الذي سوف يطبق نظام ارتفاع الإيجار القديم عليه؟
يتم تنفيذ قانون ارتفاع الإيجار القديم على فئتين محددتين وهما:

 

الأشخاص الاعتبارية:
كافة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكني، على سبيل المثال:
المحلات التجارية.
الإدارات المكتبية.

 

العيادات الطبية.
المخازن.
المصانع.
المواقع المخصصة للجمعيات الخيرية.
كما تشمل ذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، مثل:

 

الجهات الحكومية.
المؤسسات المساهمة.
الجمعيات الأهلية.
الوكالات الخيرية.

 

 

الأحزاب السياسية.
النقابة المهنية.
الأندية الرياضية.
مقدار ارتفاع الإيجار القديم وعقوبة المخالفين

 

15% بشكل سنوي حتى 5 سنوات.
تُحسب الزيادة على النسبة الإيجارية الحالية قبل تطبيق القانون.
مثال:

 

في حالة إن كانت القيمة الإيجارية الحالية للعقار 1000 جنيه مصري، فسوف ترتفع نسبة الإيجار إلى 1150 جنيه مصري خلال السنة الأولى، ثم 1322.50 جنيه مصري خلال العام الثاني، وهكذا.

 

عقوبة عدم الالتزام بالقانون
غرامة مالية لا تنخفض عن 5000 جنيه مصري ولا تتجاوز ال 10000 جنيه مصري.
مضاعفة الغرامة أثناء تكرار المخالفة.

 

إخلاء العقار في حال مواصلة المخالفة.
أهم تعديلات الإيجار القديم السكني
فيما يلي العديد من التغييرات التي حدثت بقانون الإيجار القديم السكني داخل مصر:

 

زيادة القيمة الإيجارية:
تصاعد تدريجي على المقدار الإيجاري الحالي.
زيادة القيمة الإيجارية 150 ضعفًا خلال العام الأول.
ارتفاع التكلفة الإيجارية 20% سنويًا بعد ذلك.

 

لا يقل الدخل عن 1000 جنيه شهريًا كحد أدنى.
يتم تنفيذ الزيادة على الوحدات السكنية المؤجرة بميثاق إيجار قديم ساري.

 

لا تسرى الزيادة على المجموعات السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (الشركات).صندوق دعم الفئات المتضررة
تم تأسيس صندوق لدعم الفئات المتضررة من ارتفاع الإيجار القديم.

 

يتم تمويل الصندوق عن طريق رسوم تسرى على الوحدات السكنية المؤجرة بعقود إيجار قديم.
يستخدم الصندوق في معاونة الفئات المتضررة من تصاعد الإيجار القديم في سداد الإيجار.

 

تعديلات قانونية أخرى
تم إيقاف قانون الإيجار القديم رقم 4 لعام 1996.
تم طرح نظام جديد للإيجار القديم رقم 18 لعام 2020.
يشمل القانون الجديد أحكامًا جديدة بشأن الإيجار القديم، مثل:
فترة سريان عقد الإيجار القديم.

 

متطلبات تجديد اتفاقية الإيجار القديم.
آليات القضاء على النزاعات بين المالك والمستأجر.
ملاحظة:
لا تزال العديد من المعلومات المتعلقة بتطبيق النظام الجديد قيد النقاش.

 

كما ينصح بإعداة النظر في قانون الإيجار القديم الحديث مع محامي مختص لتلقي على الكثير من المعلومات.